۵ درصد سود تولید، ۲۰ درصد سود بانکی! / لزوم شکل گیری شورای ساماندهی بهره در اقتصاد
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۱۲۴۵
نیمی از فعالیت تولیدی کشور در شرایطی به خاطر بی‌پولی و هزاران نارسایی موجود در محیط کسب و کار در آستانه نابودی است که از یک سو گفته شده که فقط حدود ۳۰ درصد از نقدینگی ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور به صورت واقعی در اقتصاد جریان دارد و از دیگر سو، بهره‌های بالای بانکی عملاً چراغ سبزی است برای خانه‌نشین کردن صنعتگران و دلخوش کردنشان به تعطیلی فعالیت تولیدی و تبدیل سرمایه‌های آنان به سپرده‌هایی در پستوی امن نظام بانکی!
قدس آنلاین- صاحبنظران، این روزها تصویری مخوف و آینده‌ای مخوف‌تر از روزگار تولید متصوّر هستند و نسبت به حذف نیمی از فعالان اقتصادی از بازار هشدار می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*حذف ۵۰ درصد فعالان اقتصادی
یکی از اقتصاددانانی که در روزهای جاری از خطر «گلدکوئیستی شدن» تولید صحبت کرده، محمد حسین ادیب است. او به تسنیم می‌گوید: تئوریسین‌های اقتصادی دولت ادعا می‌کنند که به اقتصاد، سمت و جهت «اقتصاد بازار» می‌بخشند اما اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد. به باور این کارشناس، منفی شدن تورم ماهانه نشانه وخیم شدن وضعیت بانک‌هاست و این در حالی است که ۵۰ درصد فعالان اقتصادی به سبب گران اداره شدن نسبت به ۵۰ درصد از رقبا در همان رشته در حال حذف شدن از بازار هستند و سرمایه خردشان در آستانه حذف نهایی از بازار هستند.
او می‌گوید: ۸۰ درصد سپرده‌ها فقط به دو درصد جامعه تعلق دارد، دو درصدی‌ها تقاضای مصرفی محدودی دارند و نمی‌توانند بخش مصرفی اقتصاد را تحریک کنند، بنابراین بخش بازرگانی متکی به مصرف، بخش خدماتی متکی به مصرف و بخش تولیدی متکی به مصرف با کمبود شدید تقاضا مواجه است. این در حالی است که ۹۸ درصد مردم که فقط ۲۰ درصد سپرده‌های بانکی و تقاضای مصرفی سنگینی دارند، پول ندارند تا مصرف کنند که این سطح از تمرکز ثروت به رکود منجر شده است.
ادیب ادامه می‌دهد: ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاران به شرکت‌های بزرگ وام داده شده که به سبب کمی بهره‌وری قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند و ۲۰ درصد آن صرف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده که به فروش نمی‌رود تا بتوانند وام دریافتی را پرداخت کنند. ۳۰ درصد تسهیلات هم خرد و تسهیلاتی است که به بخش بازرگانی متکی به واردات داده شده که بخوبی پرداخت می‌شود و مشکل جدی ندارد، بنابراین بانک‌ها فقط از ناحیه ۳۰ درصد از سپرده‌ها اداره می‌شود، بنابراین ۷۰ درصد از اقتصاد بشدت تحت فشار نرخ بهره است و در حال له شدن نهایی است.
ادیب با بیان اینکه اقتصاد نباید با لنز «سود سپرده نجومی» به همه چیز نگاه کند، دولت را به بازاندیشی در فضای حاکم بر کسب و کار، دعوت می‌کند و می‌گوید: ادامه فضای حاکم بر کسب و کار طی دو سال آینده به سقوط بخش بازرگانی، خدماتی و تولیدی منجر می‌شود.
*سود تولید کمتر از سودبانکی
دبیر کل خانه اقتصاد ایران هم به خبرنگار ما می‌گوید: وقتی نرخ بازدهی سرمایه در تولید کشور حداکثر ۱۰ درصد و نرخ بهره تسهیلات برای این حوزه در کمترین حالت ۲۰ درصد است، باید منتظر خالی‌تر شدن حوزه تولید از سرمایه‌گذار بود. مسعود دانشمند اضافه می‌کند: بانک‌ها بهره خالص، بدون ریسک و فاقد تبعاتی را به سپرده‌گذار می‌پردازند که این یعنی آقای سرمایه‌گذار، پولت را به ما بده و با خیال راحت زندگی کن! در واقع این شیوه ناپسند باب شده که نفت بفروشید و کالا وارد کنید پس باید منتظر نابودی تولید و اقتصاد ملی بود.
این فعال اقتصادی از بین رفتن اشتغال و تولید ناخالص ملی را از تبعات بی‌چون و چرای این وضعیت می‌داند و معتقد است راهی که دولت و بانک‌ها می‌روند، به «ترکستان» است. دانشمند اضافه می‌کند: برای حل این مشکل باید وضعیت بازار را معکوس کرد یعنی بانک‌ها بایدنرخ بهره را کم کنند اما این کار را نمی‌کنند چرا که دنبال کسب سود هستند. در واقع اگر بانک‌ها بخواهند سود سپرده‌ها را کم کنند سپرده‌گذاران پولشان را خارج و راهی بازارهای خطرناک غیررسمی می‌کنند که این بازار غیرمتشکل بارها نشان داده قادر است بانک‌ها را به دنبال خود بکشاند و در تعیین نرخ عملی سود مؤثر باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات راه حل این مشکل را تنظیم عرضه و تقاضای بازار تسهیلات می‌داند تا نرخ سود متعادل شود. دانشمند اضافه می‌کند: از آنجایی که در نظام بانکی تقاضای تسهیلات بیشتر از عرضه است، شاهد نرخ‌شکنی بانک‌ها و تبعیت مردم از این نرخ‌های بالا هستیم. در واقع با کنترل تقاضای بازار که عمدتاً واحدهای کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد می‌توان بازار را تعدیل کرد.
وی خاطر نشان می‌سازد: باید برای تأمین مواد اولیه این واحدها صندوق توسعه ملی ارز مورد نیازشان را تأمین کند و از طریق ضمانت بانک‌های عامل در سررسید ۶ ماه تا یک ساله مشخص شده فارغ از نرخ ارز، همان را پس بگیرد. در نتیجه این کار، حجم بالایی از تقاضای تسهیلات از بازار خارج می‌شود آن هم در حالی که تولید افزایش خواهد یافت و این امر حجم نقدینگی در دسترس بانک‌ها را بالا می‌برد و نرخ بهره را متعادل می‌سازد.
*بزرگترین مشکل تولید
یک اقتصاددان هم به خبرنگار ما می‌گوید: نرخ بالای سود بانکی شاید بزرگترین مشکل تولید باشد و من در عملیاتی میدانی به این نتیجه رسیده‌ام که بانک‌ها اغلب برای سپرده‌های بالا حداقل ۲۰ درصد سود می‌پردازند و به سپرده‌های کم هم به شیوه‌های مختلف بالای ۱۵ درصد سود می‌پردازند.
وحید شقاقی خاطر نشان می‌سازد: در دنیا هیچ فعالیت تولیدی رقابتی کمتر از ۲۰ درصد سود ندارد اما در ایران حاشیه سود تولید در مواردی به زیر پنج درصد می‌رسد، بنابراین تبعاً سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد از تولید دور و دورتر شود.
این کارشناس اقتصادی، یکی از تبعات این شرایط را تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه و غنی‌تر شدن صاحبان سرمایه می‌داند که سالانه حداقل ۲۰ درصد بدون ریسک و مخاطره به سرمایه‌شان در بانک‌ها اضافه می‌شود حال آنکه بیش از ۶۰ درصد مردم در تنظیم دخل و خرج خود مانده‌اند.
شقاقی با بیان اینکه تداوم این شرایط منجر به توقف تولید، توقف عرضه کالا حتی در واحدهای صنفی، ورشکستگی بانک‌ها و تشدید بیکاری می‌شود، ادامه می‌دهد: در دو سه سال اخیر که نظام بانکی به دلیل رکود منابع، امکان پرداخت سودهای بالا را نداشته، وارد بازی خطرناک و رقابتی ناسالم برای مکش سپرده‌ها شده است.
به باور این کارشناس، کاهش نرخ سود تنها راهکار پیش روی دولت است که باید از طریق اصلاحات ساختاری و سیستمی، ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، پرداخت بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق، برخورد جدی با مؤسسات و بانک‌های متخلف، تعدیل نرخ بهره بین بانکی و اوراق بدهی و تقویت مدیریت بانک‌ها اجرایی شود. وی معتقد است برای کاهش نرخ سود به سود تولید باید شورای ساماندهی بهره در اقتصاد شکل بگیرد تا بازسازی جامع و چند طرفه انجام شود.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۱۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد