به نقل از «ایلنا»

بانک‌ها باید در زیان بنگاه‌ها سهیم باشند/ مجلس پیگیر معوقات تولیدکنندگان است/کارخانه‌ها فقط با 30 درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند/ حمایت از تولید با سود بانکی 18درصدی ممکن نیست

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۱۷۰۷۷

احمد انارکی ( نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی ) در مورد ضرورت اصلاحات قانون بانک‌داری گفت:‌ قانون بانک‌داری اسلامی پس از تصویب  در سال  1362  باید به مدت پنج  سال و به صورت موقت اجرایی می‌شد در حالی که نزدیک به  چهل سال است که قوانین گذشته همچنان پابرجاست و تبدیل  به یکی از  دغدغه‌های مراجع، مسئولین و مردم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس تاکید کرد: در کشورهایی مانند انگلستان و  مالزی قانون بانکداری اسلامی اجرایی می‌شود و این بانکداری ربوی شایسته کشور ما نیست.

وی اضافه کرد: وقتی بانک‌ها در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند باید در سود و زیان آن نیز  سهیم  باشند در حالی که بانک‌های ما از همان ابتدا سود خود را دریافت می‌کنند و کاری به زیان احتمالی آن ندارند. از این روی در صورت زیان دیدن، دارایی‌های تولید کنندگان  را تصاحب می‌کنند که این زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها را فراهم کرده است.

انارکی یادآور  شد: در مجلس پیشین، نمایندگان طرحی برای بانکداری اسلامی تهیه کرده بودند که این طرح در مجلس فعلی و در کمیسیون اقتصادی در حال پیگری است،  هرچند قبلا  آن را به دولت ابلاغ کردیم  و چون  دولت  در زمان معین لایحه را ارایه نکرد،  نمایندگان تصمیم گرفتند آن را به صورت طرح اما از طریق پیش‌نویس لایحه و به صورت تلفیقی ارایه کنند که امیدواریم پس از قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به  صحن مجلس برود.

وی افزود: قانون جدید با حضور  تمام دستگاه های دولتی،  وزارت اقتصاد،  بانک‌ها،  کارشناسان، بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌های مجلس...تهیه شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

این نماینده مجلس گفت:  قانون فعلی بسیاری از تولید کنندگان  را تبدیل به بدهکاران بانکی کرده است و اگر  ایراداتی داشته باشد با وجود شکل گیری کلیات آن، مجلس آمادگی لازم  برای اجرای اصلاحات روی آن را  دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به شرایط فعلی تولیدکنندگان گفت:  اکثر تولید کنندگان در شرایط کنونی از دولت طلب دارند و از سویی هم با فشار بانک‌ها رو به رو هستند. مثلا افرادی که پنج واحد تولیدی دارند و تنها یک حساب آنها بدهکار است، به دلیل ذی نفع بودن  واحد با  محدودیت‌هایی در فعالیت دیگر واحد‌ها رو به رو هستند.

انارکی متذکر شد: در حال حاضر کارخانجات با نزدیک به 30 درصد ظرفیت خود، کار می‌کنند که این رقم در حال کاهش است و اگر  اقدامات  مقتضی را انجام ندهیم این واحدها نیز از بین خواهند رفت.

وی گفت: مجلس در حال پیگیری معوقات این واحدهاست تا با بخشش دیرکردها و نیز کمک دولت در پرداخت سود، این فشارها تا حدودی کاهش یابد.

وی در  مورد تاثیر افزایش سود بانکی بر فعالیت این واحدها گفت: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بروکراسی کشور، افزایش سود بانکی می‌تواند نفس‌های آخر تولیدکنندگان را بگیرد و با سودهای 18 و 20 درصدی نمی‌توان از کالا و تولید ایرانی حمایت کرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد بخش خصوصی دستگاه های دولتی مرکز پژوهش های مجلس گفتگو با ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۱۷۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/